شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة، حول قانون الاستثمار في مجلس النواب، بحضور وزير السياحة، يحيى راشد، ورئيس لجنة السياحة في المجلس، سحر طلعت، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، عمرو غلاب.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير للنواب والمستثمرين على حضورهم جلسة الاستماع حول قانون الاستثمار، مؤكدة أنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان القانون قُدم إلى مجلس النواب، وهى حريصة على التحرك سريعًا للتصديق عليه وتفعيله، مشيرة إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، لأن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.

وأوضحت نصر، أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين في السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التي تواجههم، في إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذب للقطاع السياحي، مؤكدة على أن الوزارة تعمل مع باقي الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.

ودعت إلى التفريق بين التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي، حيث تشير المؤشرات كافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن للأوضاع الاقتصادية والسياحية وبين وضع قانون للاستثمار، بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعمٍا ومساندة للاستثمار المحلي، مشيرة إلى أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وذكرت نصر، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادي لتأشيرة الدخول لمصر، في إطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين، كما تطرقت إلى جهد الوزارة في إزالة الألغام، موضحة أنها قامت بتحويل الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام إلى المركز الوطني المصري لإزالة الألغام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن منظومة العمل ستتركز على 5 محاور، وهى التوعية للأطفال من خطورة الألغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين أثناء إزالة الألغام، وقد تم تدشين مركز الأطراف الصناعية في محافظة مطروح، فضلًا عن توفير منح من الشركاء في التنمية لمساعدة المتضررين وأسرهم في دعم إقامة مشاريع صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه أكد وزير السياحة، على احتياج مصر لزيادة الاستثمارات في مجال السياحة، موضحًا أنه يجب دعم قانون الاستثمار من أجل زيادة التدفق المالي الأجنبي لمصر، فيما أكدت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، على أن اللجنة ستقف مع المستثمرين في مجال السياحة، موضحة أن المناطق النائية في السياحة ستكون في أفضل حال.

بدوره دعا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، المستثمرين إلى إرسال اية تعديلات تخص السياحة في قانون الاستثمار، فيما أعرب عدد من المستثمرين، عن رغبتهم في زيادة الحوافز للمستثمرين في قطاع السياحة في المرحلة الحالية، نظرًا لما عانى منه القطاع خلال السنوات الماضية.

وأكد عدد من النواب، على ضرورة تضافر جهود الدولة من أجل إنجاح السياحة، لأنها لها دور كبير في تنمية الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الجاذبة للسائحين، داعيين المستثمرين إلى الوقوف بجانب الدولة لعودة السياحة إلى سابق عهدها.