أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن قرار السعودية، بحظر استيراد الفراولة المصرية بداية من 11 يوليو / تموز المقبل، عقب اكتشاف بقايا مبيدات في شحنة أرسلت خلال أبريل / نيسان، يؤكد أن الكثير من الشركات العاملة في تصدير الحاصلات الزراعية لم تتعلم الدرس جيدًا، منذ قرار حظر استيراد الفراولةوالذي اتخذته دول أوروبية عدة، إضافة إلى أميركا وبعض البلدان العربية، مبينًا أن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الزراعة ووزارة التجارة، لوقف تدمير صادرات الحاصلات الزراعية جراء ممارسات الشركات المصدرة السيئة.

وشدد الشافعي، في تصريحات صحافية، الإثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط منظومة التصدير، خاصة الحاصلات الزراعية، والتي شهدت أزمات عدة، كان آخرها، بخلاف أزمة الفراولة، اتخاذ قرار بحظر استيراد الفلفل المصري من قبل بعض الدول، وعلى رأسها السعودية، مشيرًا إلى أهمية إخضاع الفراولة والفلفل وكل الحاصلات الزراعية لإجراءات الفحص الدقيقة، للتأكد من سلامتها قبل التصدير، وعدم وجود كميات كبيرة من بقايا المبيدات، بخلاف المسموح بها.

 وأشار إلى أنه، رغم فرض وزارة الزراعة قيودًا على تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج، حيث ألزمت المصدرين بختم منتجاتهم المصدرة بخاتم الضبطية القضائية للجنة الحجر الزراعي، التي تقوم بعملية الفحص وسحب العينات، حدثت أزمة حظر استيراد الفلفل والفراولة، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي، لمنع خروج منتجات من الحاصلات الزراعية تضر بسمعة الصادرات المصرية.