قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين كافة الوزارات خاصة في ملف التخطيط والذي يتضمن وضع رؤية طويلة المدى من أجل تحقيق خطة التنمية وجهود الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030 ، مضيفة أن استراتيجية الإصلاح تحتاج لوضع رؤية طموحة ، ومصر كانت سباقة ولديها نسخة وطنية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية إلمحافظة وحضره قنصل عام كل من ليبيا والسودان والسعودية ورئيس الغرفة الفرنسية بالاسكندرية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية وسكرتير عام المحافظ وعدد من مديري البنوك.

وأضافت السعيد، نقلًا عن "روزاليوسف" أن كل الخطط القصيرة ومتوسطة المدى يشترك فيها قطاع كبير من القطاع المدني والقطاع الخاص دون أن يقتصر عبء التغيير على الحكومة لأن الأفكار تأتي دائما من الطرف الآخر ، وهذا هو مفهوم المشاركة.

وأشارت إلى أنه حدث توقف في عجلة الانتاج خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 ، لكن القيادة السياسية إتخذت قرار الإصلاح الإقتصادي في نوفمبر 2016 ، واهتمت خطة الاصلاح الاقتصادي بالقضية السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وترشيد المياه وقضايا التغير المناخي ، والحكومة بصدد وضع منظومة لإعادة هيكلة التنظيم الإداري.

ونوهت بأن الوزارة بصدد إطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه القطاع الخاص من أجل الوصول إلي المثلث الذهبي للتنمية ، موضحة أن سياسات الحكومة الآن باتت قابلة للقياس في ظل وجود أرقام معلنة ، مضيفة : "مصر تقدم تقريرا سنويا للأمم المتحدة".

وشددت على أن الوزارة تضطلع بوضع خطة سنوية طويلة المدى مسئولة عن الاستثمارات العامة واجتذاب مشاركة القطاع الخاص الذي حرص على توسيع رقعته الإستثمارية في ظل وجود ضمانات ومناخ مشجع.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن ملف الإصلاح الإداري مرتبط بالعنصر البشري ، وهذا ما يجعله صعبا ، والدولة وضعت ثلاثة محاور للإصلاح الإداري أولها المحور التشريعي وإعادة هيكلة التنظيم الإداري وتطوير ملف ميكنة الخدمات إلكترونيا.