أعلن المجلس التصديري للأثاث عن خطة للمشاركة في عدد من الأحداث الترويجية والمعارض المتخصصة في الدول العربية بخاصة الإمارات والسعودية ودول شمال أفريقيا، حيث يجرى المجلس اتصالات مع كبار منظمى المعارض في تلك الدول للحصول على أسعار مناسبة لشركات الأثاث المصرية أعضاء المجلس.
وقال إيهاب درياس  رئيس المجلس، في بيان له اليوم إن هذا الاشتراك في المعارض العربية المتخصصة يأتي ضمن استراتيجية المجلس لمضاعفة صادراته بحلول عام 2020، والاستفادة من الزخم الذى حققته صناعة الأثاث المصرية التي يرشحها خبراء عالميون لتكون خليفة صناعة الأثاث الإيطالية نظرًا لتميزنا في التصميمات العصرية والجودة العالية التي وصلت لها منتجاتنا.

وأضاف أن 6 شركات مصرية شاركت لأول مرة في معرض سوبر ستوديو فس ميلانو إيطاليا والذى عقد في الفترة من 17 إلى 22 نيسان/أبريل الحالي تحت إشراف المصمم الإيطالي العالمي جوليو كابيلينى وهو مطور معرض فيرنكس آند ذا هوم و الذي قام باختيار الشركات العارضة لهذا المعرض رفيع المستوى والذى يقوم بزيارته زوار عالميون بدعوات خاصة، لافتًا إلى أن الجناح المصري أقيم على مساحة 270 متر مربع، حيث حظى بإشادة جميع الزوار الذين أكدوا تناغم المعروضات وما تقدمه الشركات المصرية من حلول مبتكرة لعشاق الآثاث من غرف النوم – غرف المعيشة – أثاث داخلي وخارجي – مطابخ – أثاث مكتبي.

وقال إن المجلس حرص على المشاركة بهذا المعرض الدولي ضمن جهوده للنهوض بالتصميم في صناعة الأثاث المصرية باعتباره أحد العناصر الأساسية لتميز الإنتاج المصري وتنافسيته عالميًا بجانب أهميته وارتباطه المباشر بتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن المشاركة المصرية لاقت ترحيبا كبيرا واستقبالاً رائعًا من مجتمع المصممين ورجال الأعمال الأجانب وجميع زوار المعرض.

شاركت في المعرض شركات موم – نديم – لاروش- شولح للأثاث – عمرو حلمي ديزاينز – موبل الشرق.

وأكد شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث أهمية تدخل الدولة في تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بمصر خاصة بعد تشغيل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بمحور المشير حسين طنطاوى لضمان عدم حدوث اى تضارب في مواعيد اقامة المعارض الداخلية خاصة بصناعة الأثاث.

وقال إن القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة في منتجات الأثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالى والفاصل الزمنى بين كل منها أقل من شهرين وهو الأمر الذى يهدد بضعف الإقبال الجماهيرى على تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية على الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية ذاتها بخاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويا.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى قلق من ضرب المعارض بعضها ببعض إلا أنه يؤكد في ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمى المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبرى دول العالم، حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الأثاث المصرى وأيضا مبيعاته داخليا التي ننظر لها على أنها تصدير للداخل، حيث تخفض من حجم الاستيراد وبما ينعكس ايجابيا على خفض عجز الميزان التجاري والأهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات أجنبية.

من ناحية أخرى كشف نبيل عدلى نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث عن نجاح المجلس في مساعدة عدد كبير من الشركات المصرية في الحصول على شهادة المكون المحلى لمنتجاتها من هيئة التنمية الصناعية، حيث عقد المجلس عددا من الاجتماعات في القاهرة ودمياط والإسكندرية لتعريف الشركات المصرية بضوابط إصدار تلك الشهادات وفقا للمقترح الذى تم الاتفاق عليه مع هيئة التنمية الصناعية لتيسير إصدار شهادات المكون المحلى بما يفتح الطريق أمام صرف مستحقات مصدري الأثاث من برنامج رد أعباء الصادرات.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا مع شركات أخرى لاستكمال أوراقها وتقديمها لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الشهادة.

وعقب عبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب الـ GIZ وكالة التعاون الألمانى ينظم ورشة العمل الثانية والتي تعقد يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل بمدينة دمياط تحت عنوان " ادارة المخاطر لتطوير شركتك" ، لافتا إلى أن اختيار مدينة دمياط يأتي لأهميتها في قطاع الأثاث، حيث تسهم بأكثر من 75% من إجمالي صادرات القطاع وذلك في إطار خطة العمل الذى يعدها المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى والتي تستهدف في الأجل القصير البناء على النجاح الذى تحقق من تحول كبار مستوردى الأثاث إلى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه وإحلال المنتج المحلى محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا إلى جانب الحفاظ على الأسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

وتابع، أن تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والإكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار إلى جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للأثاث وإعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع اهم المستوردين بها.

وحذر المجلس التصديرى من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها إلى جانب اختفاء الجناح المصرى من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادنى للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات وهو امر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للاثاث على سبيل المثال حيث أن المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل إلى 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

وأبدى المجلس تخوفه من تغيير القواعد الخاصة بالمعارض التي لم تراعِ الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية ، بخاصة انه لم يتم تشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان الا تضر بصالح القطاعات التصديرية.

كما يعد المجلس التصديرى حاليا مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ولرئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجى تتضمن ملاحظات القطاع على القواعد الجديدة لمساندة المعارض حيث يطالب باعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خاصة انها تلقى بمزيد من الاعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف اضافية مثل الديكورات الداخلية للاجنحة والانشطة التسويقية من مطبوعات وغير ذلك من اجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر امام العالم بالاضافة إلى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف سفر واقامة العارضين.