القاهرة - سهام أحمد
أعلن المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها من عدم رقابة الدولة على أسعار جميع المواد الخام، وأن الأسعار التي تعاقدت عليها مع جميع أجهزه الدوله وجهات عديده أخرى هي أسعار ثابته ولا يتم التعويض عن الزيادات غير الرسمية من المنتجين والتجار اللذين استغلوا فراغ الرقابه عليهم وعلى اسعارهم واتفقوا على تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده .
وقال الدمراوي إن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية، التي تستغرق شهور وسنين وفي نهايه المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق اللذي يشمل جشع المنتجين والتجار .
وأوضح الدمراوي أن التجار وصل بهم شده الجشع ان لا يقل ربحه عن ألف جنيه للطن الواحد بدلا من خمسون جنيها منذ عامين فقط أي أن التاجر يربح 60000 جنيه لنقله واحده 60 طنًا، والمبلغ هذا يتحمله المقاول وحده عن النقله الواحده وكثير من المشروعات يحتاج آلاف الأطنان شهريا. وأضاف الدمراوي بأن قطاع المقاولات هو أهم قطاع لتنفيذ خطه الدوله، فلا تتركوه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطيه الجهاز الإداري لأنه يد الدوله اليمني.
وأشار المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن شركات المقاولات تنهار بالفعل وكافه المسؤولين في صمت وكأن هذا القطاع من دوله أخرى، ولا حاجه لها به وان أمره لا يخصهم من قريب ولا بعيد وتتلخص الكوارث، التي يتعرض لها القطاع .
وقال الدمراوي إن الوضع الحالي سيء جدا وخطير جدا، سيؤدي إلى كارثة باقتصاد الدوله وخسارة الفائده المرجوة، من مشروعات كلفت الدوله المليارات. وناشد الدمراوي الحكومة بكافه أجهزتها، بأن لا تقف مكتوفه الأيدي وغير مباليه بالوقت والأيام والشهور بل والسنوات لقطاع هام جدا بالدولة يعمل به 8 مليون مواطن على الأقل ويتأثر به 30 مليون مصري على الأقل.