وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، على الهيكل الإداري الجديد لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الذي أصدر القرار رقم (228) لسنة 2017، اعتمد جدول وظائف الوزارة بالنسبة لوظائف المجموعة التخصصية (المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا).

وأوضح «جميل» أن الهيكل الجديد جاء بعد دراسات مستفيضة ومشاورات مكثفة استمرت لفترة طويلة بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنه تم مراعاة في هيكلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي متطلبات العصر الحديثة في تبسيط الهياكل ودورات عمل سريعة وتبسيط الإجراءات وإزالة الخطوات الزائدة والقضاء على البيروقراطية.

وأكد «جميل» أن هذا الهيكل يخدم تطلعات الدولة ويتوافق مع توجهات القيادة السياسية في تطوير الأداء الاقتصادي، بما يساهم في خلق بيئة استثمار مشجعة وجاذبة، خاصة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تظل هي المؤسسة الاستثمارية الرئيسية والجهة المحفزة للعلاقات الاقتصادية في مصر مع الدول الأخرى.

وأشاد «جميل» بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بغية تعزيز مناخ الأعمال في مصر من أجل جذب المستثمرين، وتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا استراتيجيا وعالميا للأعمال التجارية.

وأكد «جميل» أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تحت قيادة الوزيرة سحر نصر، تبقى نموذجا يحتذى في العمل الجاد والدؤوب لخدمة الصالح العام، وتحقيق التطلعات في جهاز إداري كفء ونزيه، وتنفيذ الجهود الاستثمارية والاقتصادية على نحو يتسم بالكفاءة والشمولية.

وشدد «جميل» على أن نمو الاقتصاد المصري لن يتحقق إلا من خلال إصلاح مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق بيئة لتعظيم العائد من الأصول والإمكانات الوطنية بما يسهم في زيادة الإنتاج والدفع بعجلة التنمية.

كما أشار رئيس الجهاز إلى ضرورة استثمار النظرة الإيجابية للمؤسسات الاقتصادية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري، والعمل على تعظيم كل الجهود التي تساهم وتدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية وتذليل العقبات أيضا أمام الاستثمارات الداخلية.