كشف رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري، المهندس سيد صالح، أن مشروعات المستثمرين الخاصة بالبرنامج الانتخابي عام 2005 سُلّموا إلى الهيئة، وشركة واحدة كانت مخالفة وتم سحب الأرض منها بسبب عدم البناء في الوقت المحدد لها وكان مخصص لها 200 فدان يتم تسليمهم على 4 مراحل.

وأضاف صالح أن "المخالفات التي تعرّض لها المشروع هي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية قبل قيام ثورة 25 يناير، وأثناء الثورة تدهور الحال في المشروع، وذلك أدى إلى انخفاض منسوب البيع، والنتيجة كانت انخفاض الأسعار، مع العلم بأن المشروع كان منقسم إلي 7 محاور وفقًا لأسعاره، وبالنسبة إلى المستثمرين فالأسعار تصل الآن إلى 106آلاف جنيه للوحدات في السادس من أكتوبر والشيخ زايد، و96 ألف للوحدات الأخرى، وكل من خالف هذه الأسعار قبل الثورة اتخذت الوزارة معهم الإجراءات القانونية، وبالفعل تحوّلت مجموعة من رجال الأعمال للتحقيق".

وأضاف صالح أن "المستثمرين الذين قاموا ببناء وحدات استثمارية داخل المشروع القومي، هناك بعض الشركات خلال تخصيص الأرض، كانت نسبة 50% إسكان قومي والـ50% الأخرى إسكان استثماري أو 100% إسكان قومي، ولا يحق له المخالفة وتحويل القومي إلى استثماري، ومن الممكن أيضًا أن تكون نسبة الإسكان القومي 75% والاستثماري 25%، مع العلم بأن سعر الأرض في الاستثماري يختلف عن سعرها في الإسكان القومي وذلك طبقًا للقرار الوزاري وقت تخصيص الأرض.