أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الحكومية والمقرر لها خلال الشهر الحالى يشجع جزئيا على الاستثمار، موضحا أن هذا لا يمنع بشكل كامل تسقيع الأراضي والسمسرة بها.

وأوضح ، أن مواجهة تسقيع الأراضى تتطلب بعض الآليات مثل التأكد من وجود سابقة أعمال للراغبين في شراء الأراضي الصناعية توضح ما لديهم من استثمارات صناعية قائمة وتوسعات، لافتا إلى أن المتقدم لو حصل على الأرض وقام ببيعها فيتم سحبها، مع أهمية متابعة الفترة الزمنية المحدد لها تنفيذ المشروع الصناعى على قطعة الأرض.

وحول ما أعلنته الهيئة بأن سعر المتر المطروح على البوابة الإلكترونية بـ 800 جنيه، قال محمد الجندي، إن سعر المتر الأرض الصناعية يختلف من منطقة إلى أخرى، متسائلا "هل هذا السعر موحد، أم أنه سيختلف من الصعيد إلى الوجه القبلى؟"، موضحا أن الأولوية خلال المرحلة الحالية هي أهمية تشجيع الاستثمار ومواجهة أي بيروقراطية أو تعقيدات تواجه المستثمر.

وأشار إلى أن سعر الأرض ليس هو المحرك الوحيد في المنظومة الاستثمارية، موضحا أن هناك عوامل أخرى هي المناخ الاستثمارى "مدى التسهيلات المتاحة والبيروقراطية والفوائد البنكية وتكلفة العمالة والعملية الإنتاجية"، لافتا إلى أنه لا ىبد من جذب الاستثمار في المناطق الاستثمارية مثل الصعيد بمزيد من التيسيرات والحوافز الضريبية.

جدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية، أعلنت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية خلال أيام من الشهر الجارى.

وأنه تم الانتهاء من وضع الخريطة على الموقع بشكل كامل، ويتم اتخاذ الإجراءات الحماية للموقع قبل انطلاقه.

سعرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، متر الأراضى على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية "بنك الأراضى" بـ800 جنيه للمتر، على أن تشهد البوابة الحكومية طرح دائم للأراضى.

كما سيتم توفير نحو 2000 فرصة استثمارية بإجمالى 6 ملايين متر مربع من الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم تحديد الأسعار من خلال جهة الولاية وفقا للتغيرات السعرية بالسوق، إضافة إلى تكلفة الترفيق، إلا أن الأسعار ستظل لمدة عام ثابتة نسبيا على الموقع.

والهدف من الموقع الإلكترونى الحكومى للخريطة الاستثمارية لتعريف المستثمرين بكافة أنحاء العالم على الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، كما سيتم توفير الفرص الاستثمارية بالموقع سيؤدى إلى معرفة المستثمرين بكافة المناطق الواعدة بالاستثمار والأراضي المتوفرة بها بأنحاء الجمهورية، إضافة إلى أنه سيتم طرح الأراضي ونشاطها والمنتجات ذات الأولوية بالمحافظة المطروحة بها.

وتعد الخريطة الاستثمارية الإلكترونية أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وكذلك أراضي المطور الصناعي المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة.

وسيقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.

وتعرض الخريطة الاستثمارية المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية.