التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ الدكتورة سحر نصر بسفير دولة اليونان في القاهرة ميشيل خريستوس دياميسيس في مقر الوزارة، حيث بحث الجانبان زيادة الاستثمارات اليونانية في مصر بعد إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، وتذليل أي عقبات تواجه عمل المستثمرين اليونانيين.

وأكّدت نصر،عمق العلاقات التاريخية التّي تربط بين مصر واليونان وقد شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطوّرًا كبيرًا في كافّة القطاعات، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تضع في أولوياتها تذليل كافّة العقبات أمام كافة المستثمرين، معربةً عن تطلّعها لزيادة ترتيب اليونان لتكون من أعلى 20 دولة مستثمرة في مصر، حي أنّها تحتل حاليًا المركز الـ36، لافتةً إلى أنّ الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتتضمّن الخريطة عددًا من المشاريع الاستثمارية كمحوّر تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشاريع يستطيع الجانب اليوناني الاستثمار فيها لما تتضمّن العديد من الفرص الاستثمارية.

وأشاد السفير اليوناني بتطوّر العلاقات بين مصر واليونان، وبرنامج الإصلاح الاقتصادّ للحكومة، مشيرًا إلى أنّ السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة تلائم التوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال اليونانية، مؤكّدًا بأنّ هناك وفدًا من 17 شركة يونانية قد زاروا مصر مؤخرًا ويعملون في مجالات والاتصالات والكيماويات والمعادن والصناعات الغذائية والأدوية والنقل واللوجيستيات  بالإضافة إلى التشييد ومواد البناء ولديهم الرغبة في الاستثمار في عدد من المشاريع التنموية، في ظل الإجراءات التّي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفًا بأنّ مصر تمتلك مقوّمات كبيرة للتنمية من موقع جغرافيّ متميّز وأهمية إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، معربًا عن استعداد اليونان للوقوف إلى جانب مصر والتعاون المشترك في المجال الاقتصاديّ والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع أخرى في مجال الطاقة.