كشف رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن الأهمية المتزايدة التي يشهدها فرع التأمين الطبي حاليًا، في ضوء التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين، وزيادة الوعي بين عملائها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.

وقال سامي، في كلمته أثناء افتتاح ندوة "التأمين الطبي – الفرص والتحديات"، التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن أقساط التأمين الطبي للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين بلغت 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ976 مليون جنيه في 2015. وأوضح أن أقساط التأمين الطبي تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وبلغت التعويضات المسددة في هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه في عام 2016، مقارنة بـ 890 مليون جنيه في 2015. ولفت إلى التحديات التب تواجهها شركات التأمين في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 33%، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، والذي أوشكت الهيئة على الانتهاء منه، يتضمن تنظيمًا لشركات التأمين الطبي المتخصصة، وإمكان حصولها على ترخيص مستقل في هذا الفرع. وأضاف أن الحكومة تعِد حاليًا مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذى يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدًا عن تمويل الموازنة العامة للدولة، باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.