تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق القرار الخاص بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات، في كافة مناطق السعودية، وذلك بداية من الأول من رجب المقبل، ويهدف هذا القرار إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وأشار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن عددًا من الفرق التفتيشية سوف تقوم برصد مخالفات مالية على المنشآت المخالفة، وتتعدد قيمة المخالفات بتعدد عدد العمال الوافدين الذين تم توظيفهم في  المهن التي تم قصرها على السعوديين، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يتم مضاعفة هذه الغرامات، وذلك بعد البدء في تطبيق القرار الخاص بالتوطين.

وأضاف أبا الخيل أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم 19911، أو عن طريق تطبيق معا للرصد الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية. وقد تقرر أن تقوم المنظومة الخاصة بالعمل والتنمية الاجتماعية، بتقديم الدعم في عدد من المجالات من ضمنها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وكذلك تقديم عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية، وذلك لتأهيل الشباب في الأنشطة التي تستهدف الوزارة توطينها خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق برنامج "دروب" كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني والتمويل اللازم للشباب الذين يرغبون في العمل الحر، بالإضافة إلى إقامة عدد من الملتقيات الوظيفية، وذلك بهدف تحقيق التوافق بين أصحاب المنشآت والباحثين عن وظائف.

ويذكر أن الوزارة قد قامت بإطلاق عدد من المبادرات من ضمنها "دعم نمو التوطين بالمنشآت
، و"تنظيم العمل عن بعد"، و ” تنظيم العمل الحر”، وبرنامج ” التوطين في المناطق ” ، إلى جانب حملة “تصحيح الأنشطة ” ، و ” إطلاق وتطوير برنامج نطاقات ” ، و ” برنامج العمل الجزئي ”، وذلك لدعم مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه.

هذا ويذكر أن المملكة قد قامت خلال العام الجاري والماضي بتوطين عدد من المهن من ضمنها العمل في محلات الذهب والمجوهرات، وكذلك العمل في المولات التجارية المغلقة وغيرها من المهن، وذلك لتوفير فرص عمل للمواطنين، عقب ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين.