أعلن مستثمرو الصعيد أن قرار وزير التجارة والصناعة بإعطاء رخص مؤقتة سيعيد نحو أكثر من 4 آلاف مصنع متوقف إلى الإنتاج، والتغلب على مشكلة التمويل التى كانت تعد من أكبر العوائق أمام نمو الاستثمارات بالصعيد، وأوضحوا أنهم سيتمكنون من الاستفادة بمبادرة الـ 200 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المستثمرون إلى أن هذه المشروعات تستحوذ على نسبة 24% من إجمالى استثمارات الصعيد، بقيمة 16.2 مليار جنيه، وتوفر نحو 277 ألف فرصة عمل.

وأشاد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد بقرار إنشاء مجتمعات صناعية متكاملة فى محافظات الوجه القبلى، واستحواذها على نسبة 37 % من مشاريع الخريطة الصناعية، بإجمالى 50 منطقة صناعية من 135، على مستوى الجمهورية، تضع صعيد مصر فى مكانته الحقيقية.

من ناحية أخرى، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون، مع عدد من المؤسسات الخيرية لتعزيز معدلات التنمية فى الصعيد، وقال البنك إنه بدأ حملة تحت شعار "حق المواطن فى حياة كريمة" فى المنيا وقنا بتمويل 25 مليون جنيه، بوصفهما من المحافظات الخمس الأكثر فقراً، وذلك لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية.

فى سياق متصل، وافق الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على صرف مستحقات موردى ومزارعى قصب السكر منذ بداية الموسم بأثر رجعى، حسب السعر الجديد الذى حدده رئيس الجمهورية أمس الاول، بقيمة 720 جنيها للطن.

من جهة ثانية، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين عن أنه ستتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية فى الموازنة الجديدة للدولة، موضحا أن إضافة المواليد الجدد متوقفة منذ 3 سنوات، لعدم توافر اعتمادات مالية لهذا البند.