كشف الخبير الاقتصادي أحمد الشامي، أن ما يقال عن إلغاء الصناديق الخاصة، إذا حدث سيتم بعدم فهم لأن هذه الصناديق تخدم قطاعات كبيرة من الشعب، وأن إلغاء الصناديق الخاصة ليس حلًا لأزمة الأموال المهدرة لأنها أموال يتم تحصيلها بسبب أمور معينة ولكنها تصرف بشكل خاطئ، موضحًا أنه يجب وضع ضوابط ومعايير مشددّة للرقابة على أموالها، بحيث تصرف في السبب الذي جمعت لأجله.

ويُشير الخبير الاقتصادي إلى أنه إذا وجهت هذه الصناديق لمستحقيها ولم يهدر أموالها فإنه في هذه الحالة يجب أن يحرم هذه الفئات من الدعم، مما سيوفر العديد من المليارات على الدولة، وأن استخدام أسلوب الضبط والرقابة هو الأهم لضمان عمل هذه الصناديق، وذلك من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، مقترحًا أن يتم عمل جهاز رقابي يكون منوطًا به الرقابة على هذه الصناديق.