كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة في إجمالي صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار، لتسجّل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.

وذكر المجلس، فى بيان له الجمعة، أنّ الاستراتيجية التي أطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول في الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تصديري بالعمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعين، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا في الخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتج المحلي لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعي تصديري عالمي.

وقال وكيل المجلس التصديري لمواد البناء محمد خاب، والذي ترأس الاجتماع، إن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية، وعلى رأسها مواد البناء، لترتفع إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية.

وأعلن المجلس أنه يستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%. وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال إن الاستراتيجية تركز على صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق أفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق آسيا 321 مليونا ولأسواق أميركا الشمالية 20 مليونًا ولأميركا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتًا إلى أن تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأميركا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التي نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.