كشف وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أنّ النصف الأول من العام المالي الجاري سجل استمرار التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، فقد شهدت أفضل أداء منذ أكثر من 10 سنوات، وظهر ذلك في استعادة ثقة المستثمرين، وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة ليحقق 14 مليار جنيه، بنسبة تقدر بـ 0.3% من الناتج المحلي، مقارنة بالرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي سجل 39 مليار جنيه بنسبة تقدر بـ 1.1% من الناتج المحلي .

واضاف «الجارحي»، أن معدل النمو السنوي للإيرادات بلغ من النصف الأول من ميزانية العام الجاري 38%، بالمقارنة بنفس الفترة من ميزانية العام الماضي والتي بلغت 25%، وأن حصيلة الضرائب قد شهدت نمو بنحو 61% مقارنة بما سجلته العام الماضي بنحو 12% ومتوسط نمو البالغ 14% خلال ثلاثة سنوات الماضية، كما أشار إلى أن لاستثمارات الحكومية مستمرة في النمو فقد سجلت 33.9 مليار جنيه بنسبة تقدر بـ 24%، منها 28 مليار جنيه لتسديد عجز معدل النمو البالغ 19%، مؤكدًا أن الدولة حريصة على بذل الجهد لاستمرار الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الدولة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وبدء مزاولة النشاط الاقتصادي .