ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، الخميس 18مايو/أيار 2017 م، في مدينة جدة السعودية.

واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتعبير عن خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، شعبًا وحكومة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لفاعليات الاجتماع السنوي الـ 42، وقدّمت شكرها للدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، على نجاحه باقتدار في قيادة مجموعة البنك نحو تحقيق النجاح تلو الآخر، مما جعل البنك مصدر فخر لكل الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة، على أن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمي والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الاسلامي يشهد الكثير من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية، ولعل أبرز تلك التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطني بلادنا، مثلت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، الا أننا نملك من الفرص والإمكانات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بأننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يديها لدول العالم للعمل سويًا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والإسلامية

وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، الكثير من الانجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقامت بإجراء اصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب أخيرًا على قانون الاستثمار الجديد والذي يُوفّر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين، وأعربت الوزيرة عن تطلعها في هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار والرؤى بشأن تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين اوضاعها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وإمكاناته وتشجيعه على الابتكار.

وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشاريع ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.

وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامشه، وهي الاجتماع السنوي الـ24 لمجلس محافظي المؤسسة، الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

يذكر أنه تم إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي: "البنك الإسلامي للتنمية" و"المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب" و"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ" و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حاليًا 56 دولة، وتبلغ حصلة مصر في البنك 357,965 سهم بنسبة 7,08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.​