أكّد وزير المال المصري عمرو الجارحي، أنّ مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/حزيران، حيث تبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.

وأضاف عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أن مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حاليًا". وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى مصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الدفعة الثانية من القرض، تنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويشمل البرنامج الذي تباشره الحكومة المصرية العمل بضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي الأحد وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.