أكّد استشاري وخبير إدارة المخلفات المهندس صفي الدين المنشاوي، ضرورة إدارة المخلفات بصورة جيدة للاستفادة منها وحسن استغلالها لأنها تمثل ثورة هائلة، لافتًا إلى أن 70% من المصانع الخاصة بالمخلفات معطّلة وهو ما يشكل خطورة بالغة على تلوث البيئة وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وطالب المنشاوي، الحكومة بالاهتمام بالمناطق التي تسيطر على جمع وفرز القمامة مثل طرة والمرج وأرض اللواء ومنشية ناصر، مشيرًا إلى أن عدم وجود آلية ورقابة من الحكومة على عمليات الجمع والفرز التي يشرف عليها "السريحة" يهدر 70% من قيمتها نتيجة لفرز البلاستيك والمواد الصالحة للصناعة فقط وترك المخلفات العضوية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور علي القريعي رئيس اللجنة حول منظومة جمع القمامة، والفوائد التي تعود على القطاع الخاص في الاستثمار بهذه المنظومة. وشارك في الندوة ممثلو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمهندس منير نوار نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة، والدكتور خالد علي شاهين مدير إدارة المخلفات البلدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات في جهاز شؤون البيئة.

وأكد الدكتور علي القريعي، أهمية مناقشة منظومة جمع القمامة في مصر، حيث إن تلك المنظومة تمثّل مشكلة كبرى لم يتم إيجاد الحلول لها منذ عدة سنوات. مشددًا على أهمية بحث الحلول الاستثمارية لمنظومة جمع القمامة في مصر حتى يتم استعراض الخطوط العريضة لكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصري في الاستثمارات لتلك المنظومة، وذلك لتخفيف العبء عن الحكومة.

وقالت كاترينا هانسن نائب المدير التنفيذي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك الأوروبي يقوم بتمويل مشروعات البيئة في القطاعي الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن تمويل البنك للقطاع الخاص يمثل 80% من إجمالي التمويل المخصص لمشروعات البيئة. وأضافت كاترينا هانسن أن عدد الشركات المصرية المستفيدة من تمويلات مشروعات البيئة  تقدر بنحو 570  شركة في مصر، مشيرة إلى قيام البنك بعمل دراسات حول تحقيق العائد للمستثمرين في قطاع البيئة من عدمه لضمان الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى أن البنك يقوم بالإشراف على عمليات تدوير القمامة.

وأكد سام جودة المهندس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن مشكلة القمامة وتدويرها موجودة في مصر منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال القمامة استثمار مربح ويحقق عائدًا ماديًا كبيرًا. وقال خالد شاهين مدير إدارة المخلفات البلدية في جهاز تنظيم إدارة المخلفات في جهاز شؤون البيئة، إن الاستثمار في مجال تدوير القمامة جيد، مؤكدًا أهمية تشجيع القطاع الخاص للدخول في منظومة تدوير المخلفات بأسلوب آمن ويحافظ على البيئة.

وذكر "شاهين" أن حجم المخلفات البلدية 22 مليون طن / سنة، بينما تمثل المخلفات الزراعية 40 مليون طن / سنة، والمخلفات الصناعية 6 ملايين طن/ سنة، مخلفات الهدم والبناء 5 ملايين طن/ سنة، مخلفات تطهير الترع والمصارف 20 مليون طن/ سنة، بينما ناتج الصرف الصحي يمثل 3 ملايين طن / سنة. وأشار إلى وجود 22 مليون طن مخلفات بلدية خاصة بالمحال والمنازل والأسواق حيث تشكل العضوية منها 60% كبقايا الطعام، و40% تتنوع بين المعادن والورق والكرتون والملابس وغيرها من المخلفات.

ودعا جمعية رجال الأعمال بتشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات خاصة مخلفات المدارس من الورق والكرتون وإعادة تدوير الأوراق وعلب الطعام والـ"كانز". ومن جهته قال منير نوار نائب رئيس جمعية رجال جامعى القمامة إن منطقة منشأة ناصر والتى تعمل بها الجمعية تستقبل 3 آلاف طن قمامة منزلية فى الصباح، إلى جانب 3 آلاف من المفروزات فى المساء، وذلك لإدخالها فى الصناعات المختلفة. وأضاف "نوار" أن منطقة منشأة ناصر تستقبل القمامة من عدة محافظات كالبحر الأحمر وأسوان، مشيرًا إلى أن مصانع الألومنيوم بالمنطقة تنتج كميات ضخمة من مفروزات القمامة وتقوم بتصديرها للخارج. ولفت إلى أن الجمعية تمتلك مكبسين ضخمين للقمامة، حيث تبلغ البالة الواحدة المكبوسة من 700 إلى 1000 كيلو، إلى جانب عدد 155 مكبسًا صغيرًا، موضحًا أن جمع القمامة يتطلب توفير كسارات ومكابس وأوناش حتى يتم فصل كل نوع على حدة واستغلالها الأمثل فى إعادة تدويرها مرة أخرى.