انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من مراجعة الجزء الأكبر من خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

واستعرضت البعثة مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم وزير المال، عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، أهم المؤشرات الاقتصادية وسبل الدعم الاجتماعي، علمًا بأن مسؤولي الحكومة أكدوا لبعثة صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم فى طريقها للتراجع بشكل تدريجي، بما لا يدعو للاتجاه لرفع أسعار الفائدة مجددًا من قبل البنك المركزي، كما تعمل وزارة المال على زيادة معدلات الإيرادات لخفض الدين العام.

 وأشارت مصادر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي على دراية كاملة بأن بعض المؤشرات الاقتصادية لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي يجب مراعاتها في خطة الإصلاح الاقتصادي. ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بانخفاض العجز الأولي، وارتفاع معدلات الناتج المحلي، وتحسن الميزان التجاري، وزيادة معدلات تحويلات المصريين في الخارج.