أعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.

 ولفت خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت خلال الجلسة العامة، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحًا أن نصوص القانون، لم تكن واضحة في تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.

 وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شؤون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية. وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة في وزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أنها غير موجودة بالقانون، موضحًا أنه تقدم بخطاب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بتلك التعديلات. ولفت النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن المادة، التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة، في المناطق الاستثمارية التكنولوجية، مبيّنًا أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة في المادة رقم 84.