في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة كوريا الجنوبية، والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، قام الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بالاتفاق مع نظيره في كوريا الجنوبية، على عقد لقاء تحاوري في مقر وزارة المالية بالقاهرة في 23 أغسطس/آب 2017 لعرض التجربة الكورية الناجحة في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي - الذي نفذته تحت إشراف صندوق النقد الدولى - لاجتياز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها خلال الفترة 1997-2001.

وقد بدأ المنتدى بكلمتى ترحيب لكل من نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، ونائب السفير الكوري في القاهرة و كيم بيونغ كوان، تلى ذلك طرح نائب وزير القوى العاملة السابق وكبير باحثي بمعهد التنمية الكوري الدكتور يونغ سون كوه، عرض عن الإجراءات والخطوات التى إتبعتها الحكومة الكورية لتنفيذ برنامجها الإصلاحي. 

كما قام فريق من وزارة المال بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يهدف التعامل مع المشاكل الهيكلية المزمنة لـ الاقتصاد المصرى من خلال تنفيذ إصلاحات مالية نقدية وتشريعية، لتحسين بيئة الاستثمار ولدفع الصناعة والتصدير، كما قام الجانب المصرى بعرض المؤشرات الأولية الإيجابية لتفيذ البرنامج خلال العام المالي 2016/2017 ومستهدفاته على المدى المتوسط.

ومن جانبه أشاد الوفد الكوري بما تم انجازه من إصلاحات اقتصادية بمصر مؤخرًا وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وإجراءات خفض عجز الموازنة والدين العام وبالإضافة إلى إجراءات ترشيد الانفاق وإصلاح منظومة الدعم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة. كما أشاد خبراء كوريا الجنوبية بالخطط المصرية المستقبلية المرتبطة بالتطوير المؤسسي وتنمية الصناعة وتطوير استراتيجية تنمية الصادرات والإصلاحات الخاصة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت مشاركة الجانب المصري في اللقاء متنوعة حيث حضر عدد من قيادات الحكومة المصرية، رفيعة المستوى مُمثلة في قيادات وزارة المالية ووزارتى التجارة والصناعة، التخطيط والإصلاح الإداري والبنك المركزي المصري، وقد تضمن اللقاء المصري الكوري العديد من الاستفسارات حول أسباب نجاح تجربة الاصلاح الاقتصادى الكوري واستدامتها وقدرة الاقتصاد الكوري، على مواجهه التحديات والتعامل معه بسرعة. وفى النهاية اتفق الجانبين على عقد المزيد من اللقاءات التشاورية، وتبادل الخبرات خاصة في مجال تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وتحسين الخدمات العامة.