أكد وزير المال المصري، الدكتور عمرو الجارحي، أن الحكومة وافقت على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعلاوة غلاء استثنائية نسبتها 7%، إضافية إلى العلاوة الدورية، ونسبتها 7% أيضًا، بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين إلى 130 جنيهًا.

وأضاف وزير المال، في مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الاستثمار، عقب اجتماع الحكومة، الإثنين: "سيتم صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 10%، بحد أدني 130 جنيهًا لمجموع العلاوتين، ويبدأ الصرف في الأول من يوليو / تموز المقبل".