كشف رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي أن 2017 عام الإصلاحات التشريعية في القطاع الضريبي والتي ساهمت بشكل مباشر في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وأضاف البهي، أن أبرز القوانين التي أدخلت عليها تعديلات "قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتعديلات شرائح الدخل الخاصة بالخصومات الضريبية على الرواتب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بواقع 8% على المستهدف وزيادتها بنحو 30% عن حصيلة العام المالي الماضي.

وتوقع البهي، أن يشهد عام 2018 استقرارًا في الوضع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، كنتيجة لعملية الإصلاحات الضريبية التي تمت في عام 2017، منوهًا أن ذلك انعكس على النمو الاقتصادي بوصوله 4.2، ونتوقع أن يصل إلى 5% عام 2018 طبقًا لما أعلنته وزارة التخطيط.

وأشار البهي، إلى أن النصف الأول من 2018 سيشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساهمة أكبر للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وننتظر مزيدًا من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية التي تؤدي إلى مزيد من سوق العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، وتخفيض معدلات التضخم