أعلن المهندس أحمد عزيز، الخبير العقارى، نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك" أن خفض أسعار الوقود والغاز الطبيعى لعدد من صناعات البناء والتشييد وكذلك الفوائد البنكية على الاقراض وانخفاض أسعار الدولار عوامل إيجابية تساهم في دفع قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وستحقق الاستقرار السعرى مع الحد من المضاربات.

وأشار عزيز إلى أن تلك المتغيرات ستحفز قطاعا كبيرا من شركات المقاولات على المنافسة على عدد أكبر من العمليات وإنهاء حالة الترقب التي فرضتها الارتفاعات السعرية في الخامات ومدخلات التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية وهى الأمور التي حملت شركات المقاولات العديد من الأعباء المالية في الفترات الأخيرة.

وأضاف أن الانخفاض في أسعار الوقود والغاز الطبيعي لـ5 صناعات وهى الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، والألومنيوم، والنحاس، والبورسلين عوامل تدفع قطاع المقاولات شرط فرض رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من تطبيق قرارات خفض الأسعار مشيرًا إلى أن هناك بنودًا تؤثر بصورة كبيرة في إجمالي تكلفة التنفيذ ويصعب خفض تكلفتها منها أجور العمالة والتي شهدت ارتفاعات كثيرة عقب التعويم وارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

ولفت إلى أن الانخفاضات الأخيرة قد لا يظهر أثرها في التكلفة النهائية للأعمال التي تتولى شركات المقاولات تنفيذها من حيث خفض تكلفة المقاولة ولكن ستحدث حالة من الاستقرار.

وطالب نائب مدير التطوير بشركة " كونستك " بإجراء متوسطات سعرية بتغيرات مواد البناء كل 3 اشهر إلى عام بما يسهل مهمة شركات المقاولات في تحديد التكاليف والعمل بصورة منتظمة.

وأوضح أن التغير المفاجئ في أسعار العوامل المؤثرة في مدخلات التنفيذ يزيد في بعض الأحيان من حالة الترقب وتأجيل قرارات دخول المشروعات والمنافسة على أعمال جديدة لحين انتظار المزيد من التخفيضات أو هدوء الارتفاعات السعرية.

وشهد أكتوبر الجاري عدة قرارات وهى خفض سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بواقع 25 قرشا للتر وكذلك خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت.

قد يهمك ايضا : 

المهندس فائق البنا يكشف حجم تعاقدات شركة المقاولات المصرية