التقى الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصريان، بعدد من كبريات الشركات الأميركية والمستثمرين خلال زيارتهما إلى العاصمة الإميركية "واشنطن". وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة في مكافحة الفساد، والمتمثلة في تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريًا وفنيًا وماليًا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.

من جانبها، أوضحت الوزيرة نصر، أن الوزارة تنجز حاليًا حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، ومنذ ايام وفق مجلس النواب على قانون الإستثمار الجديد، ويتم حاليا اعداد لائحته التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدا لكي تصدر من رئيس مجلس الوزراء، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تتضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمسائلة. مؤكدة إن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة.

وقد دار حوار بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة وعدد من الشركات الأميركية، والذين أشادوا بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وحل مشاكل المستثمرين، معربين عن رغبتهم فى زيادة حجم استثمارتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.