وقعت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وشريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل العقاري اللازم للمواطنين من محدودي الدخل في حدود مبلغ 50 مليون جنيه بضوابط وشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد جهات التمويل المتعاقد معها أصبحت 17 بنكًا و6 شركات تمويل عقاري، حيث قام الصندوق أخيرًا بالتعاقد مع الشركة المصرية للتمويل العقاري بمبلغ قيمته 50 مليون جنيه، وشركة أملاك للتمويل بمبلغ قيمته 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات التي تم التعاقد معها من قبل وهى "شركة الأهلي، شركة التعمير الأولى، شركة كونتكت، شركة العربى الأفريقي" ، الأمر الذي سيساهم في اتساع قاعدة التمويل العقاري وقدرة الصندوق على التعامل مع عدد عملاء أكبر في الفترة المقبلة، تماشيًا مع تدافع طلبات المواطنين محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية في برنامج الإسكان الإجتماعي، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري أن البنوك منحت أكثر من 5,9 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مضيفة أن هذه المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن من محدودي الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 7% ، وكان البنك المركزي قرر زيادة المخصص لمبادرة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بعد استخدام المخصص السابق البالغ 10 مليارات جنيه.