كشف خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي، تقدّم مصر للعام الرابع على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، ويغطي التقرير الإصلاحات للفترة المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي، وحققت مصر هذا العام في مؤشر "حماية المستثمرين الأقلية في الشركات" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report" الذي صدّر أمس الأول عن البنك الدولي قفزة كبيرة بالتقدّم 33 مركزًا في الترتيب بين 190 دولة يغطيها التقرير، الذي أظهر بدوره أن مصر حصلت في العنصر الفرعي "مدى كفاية إفصاحات الشركات" على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.5 نقطة، وأعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بلغ 6.2 درجة.

وأضح سامي، أنّ مصر حققت في العنصر الفرعي "للملكية والرقابة في الشركات" 7 درجات، متخطيةً بذلك متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكان 5.2 نقطة، ومتوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 4.2 درجة، مشيدًا بقوله أنّ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر العام الماضي كشف عن تقدم مصر 8 مراكز في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، والتقدّم 11 مركزًا عام 2016 وفي تقرير عام 2015 تقدّمت مصر 12 مركزًا.

يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 – 2018 الذي صدر نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدّم مصر في مؤشر تنمية سوق المال 34 مركزًا، حيث أنّ أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدمًا ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصة" وحصلت على 4.7 نقطة صعودًا من 3.7 نقطة العام الماضي وتقدّمت في الترتيب 55 مركزًا لتحتل المركز 50 في ترتيب الدول، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالًا من مجالات حياة الأعمال التجارية، شملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام، وهي، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإفلاس.