طالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، مصلحة الجمارك بالعدول عن قرارها بميكنة شهادات الصادر لـ السوق المحلي، نظرًا لعدم قدرة موظفيها على التعامل مع النظام المميكن الجديد، حتى لا يتسبب ذلك في المزيد من الخسائر. وأضاف: "هذا التصرف يعود بنا إلى سنوات ماضية، وسلوك بعض المسؤولين الذين يصدرون قرارات تتسبب في خسائر للمستثمرين والإساءة لمناخ الاستثمار في مصر".

ولفت إلى أن القرارات غير المدروسة لمصلحة الجمارك بميكنة كل شهادات الصادر للسوق المحلي قبل تجربته يهدد كل مصانع المناطق الاستثمارية الحرة بالإغلاق، بسبب عدم قدرة الجهات المنوط بها استخدام الميكنة على فهم النظام. وجدير بالذكر أن خلافًا نشب بين وزارتي الاستثمار والمال، بشأن المناطق الاستثمارية الحرة، حيث كانت وزارة المال ترغب في إلغاء المناطق الحرة، بينما استطاعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الإبقاء عليها في قانون الاستثمار الجديد.