حذر صندوق النقد الدولي، الحكومات التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي المدفوع بالديون لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى خطر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة.

وقال صندوق النقد في تقريره السنوي حول النظام المالي العالمي، الثلاثاء، إن اقتصاديات الدول استفادت من ارتفاع مستويات اقتراض الأسر خلال أول عامين أو 3 أعوام، لكن بعد ذلك بدأت المخاطر تتزايد.

وذكر التقرير أن في الوقت الذي يعتمد فيه النمو الاقتصادي على ديون الأسر، فإن الأزمات المالية تصبح وشيكة في غضون عامين.

وكشف التقرير أن متوسط ديون الأسر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع من 52% في عام 2008 إلى 63% في 2016.

وذكر التقرير أن التمويل عادة يسهم في النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إلا أن الدراسات الحديثة كشفت أن فوائد النمو تبدأ في الانخفاض عندما تكون مستويات الاقتراض مرتفعة.

وأوضح الصندوق أن ارتفاعاً بنحو 5% في معدل ديون الأسر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، يقابله انخفاض 1.25% في النمو خلال 3 سنوات في المستقبل.

وتابع: "زيادة ديون الأسر بنسبة 1% ترفع احتمالات حدوث أزمة مصرفية في المستقبل بمقدار 1%؛ وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً بالنظر إلى أن احتمالية وقوع أزمة تبلغ 3.5% بدون أي زيادة في الديون".