كشفت مصادر رسمية داخل وزارة المال المصرية أن قرار تطبيق "ضريبة المواريث" قرار نهائي لا رجعة فيه، وهو الأمر الذي أكده أيضا الدكتور محمد معيط وزير المال، وذلك بعدما وُجد السبت، في لقاء تلفزيوني مطول مع أحد برامج "التوك شو" للحديث بشأن الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، وكشف أهم القضايا والقرارات التي تسعى وزارة المالية إلى اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد معيط بشأن ضريبة المواريث وعن كيفية وأسبابها تطبيقها: "ضريبة المواريث ضريبة عادلة للغاية، ونسبتها ستكون 2% فقط، ولن يتم تحصيل إلا في حالة قام الوارث بيبع الشيء الذي ورثه، لكن في حالة عدم بيعه فإن الدولة لن يكون لها الحق في أخذ الضريبة".

وأشار معيط إلى أن وزارة المال تسعى بشكل جاد إلى زيادة موارد الدولة، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي كانت تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعل من الضروري على الدولة أن تحاول بكل الطرق الممكنة إيجاد سبل أخرى لتمويل ميزانية الدولة وتقليل الدين العام والخارجي.

وأوضح وزير المال أن ذلك لا يحدث بشكل عشوائي بل تراعي الدولة في تنفيذ برنامجها وخططها المواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الحماية المجتمعية.