أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن قانون الاستثمار الجديد، يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين، مشيرة إلى انه يقلص الروتين الحكومي، وأنه تم ميكنة الخدمات الاستثمارية التي ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الالكتروني.

وأضافت أن القانون يعمل تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين المستثمرين كافة، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية، متابعة أنه سيتم إشراك الشباب في المشاريع التي ستتم على ارض المحافظة لضمان خلق جيل واعي مثقف يساهم في الاستثمار وتقدم البلد، إضافة إلى إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، وان أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكتروني.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد الثلاثاء، في ديوان عام كفر الشيخ، بحضور وزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمد العصار، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، لبحث آخر المستجدات في المنطقة الاستثمارية الجديدة، والتي ستقُام على مساحة 10 آلاف فدان شمال البرلس بطول 25 كيلو متر، وبتكلفة ٢٠٠ مليار جنيه، وتوفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل وتدعم الاقتصاد القومي بـ 50 مليار جنيه سنويا، والمشروع سوف يمثل نقلة حضارية كبيرة في كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة.