يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرًا تحت عنوان "تعزيز الاستقرار المالي" في الفترة من 7 إلى 9 يوليو/تموز المقبل. وأصبح الحفاظ على الاستقرار المالي هدفًا متزايد الأهمية لدى صناع السياسات الاقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالي مدى ترابط وسلامة مكوناته الأساسية، فحدوث اضطراب في أحد هذه العناصر من شأنه أن يضعف الاستقرار في النظام بأكمله، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية والتي أكدت على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال دعم عناصره وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلي والجزئي.

ويُعنى الاستقرار المالي بمدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، لذا فأى نظام مالي مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية يعتبر مستقرًا إذا استمر في ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى في أوقات الضغوط أو الأزمات، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي يتم تكبدها جراء الأزمات المالية، فإن تحقيق الاستقرار المالي يظل في مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية في مختلف دول العالم.

إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رءوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأية ممارسات غير سليمة.