"خطأ في الكمبيوتر أدى لسحب فواتير الكهرباء عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وارتفاعها بصورة كبيرة عن الاستهلاك الحقيقي"، هذا ما أكدته وزارة الكهرباء في بيان صادرعنها مساء أمس الأربعاء، لافتة إلى أنه تمت مراجعة كل الفواتير بإدارة عين شمس للتأكد من صحة هذه الفواتير بعد مراجعة الاستهلاك الفعلي وإعادة إصدار الفواتير.

واعترف المهندس ناجي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بوجود أخطاء بمناطق "عرب الجسر، النزهة الجديدة، مساكن عين شمس، زهراء عين شمس، أحمد عصمت"، بإدارة عين شمس التابعة لقطاع الحلمية، حيث تم اكتشاف عدم دقة احتساب كمية الاستهلاك لبعض الفواتير الخاصة بمشتركي هذه المناطق، نتيجة خطأ بنظام الحاسب الآلي الخاص بقراءات المشتركين، وهو ما تم الكشف عنه الأحد الماضي، وتابع: "تم إصلاح الخلل، الذي أدى إلى هذا الخطأ، وجار التحقيق مع كل المسؤولين القائمين على العمل بهذه الإدارة، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة في حالة ثبوت أي تقصير".

وأكد مسعد بشير رئيس الشؤون التجارية بشركة شمال القاهرة، والذي يعتبر المسؤول الأول بالشركة عن إصدار الفواتير لقرابة الـ4.3 مليون مشترك بنطاق الشركة. حساب الفاتورة شهريا على استهلاك 30 يوما فقط "تم سحب كل المحصلين من الشارع في إدارة عين شمس"، وذلك بهدف مراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها من الإدارة، سواء كانت الفواتير صحيحة أو خاطئة، فكل الفواتير تم سحبها للمراجعة من جديد، مرجعًا سبب الخطأ للكمبيوتر الخاص بتسجيل القراءات، حيث سجل القراءات دون إعادة التشريح للاستهلاك على 30 يومًا فقط، لأنه يتم محاسبة المشتركين على 30 يوما فقط، وهو ما تسبب في زيادة قيمة الفواتير وتخطيها القيمة الحقيقية.

وشدد بشير على أنه تم إحالة كل المسؤولين عن الواقعة للتحقيق، وجميعهم عرضة لجزاءات قاسية، بداية من مدير عام الشؤون التجارية بقطاع الحلمية، كونه كان على دراية بهذا الخطأ، قبل أن يحدث، وصولًا إلى أصغر عامل مسؤول عن الاستهلاك وصدور الفواتير بهذا الشكل المؤسف. ويضيف مدحت عبد الحميد رئيس قطاع الشؤون التجارية بفرع عين شمس والمطرية التابعين لقطاع الحلمية، أن قطاع الحلمية يضم 5 إدارات، بينما ما تم اكتشافه من أخطاء يخص إدارة عين شمس فقط والمناطق التابعة لها، هي ما تم سحب الفواتير منها، بينما باقي الإدارات الأربع، لم تشهد أي أخطاء وتم اعتماد فواتيرها دون أي مشكلة لشهر نوفمبر.

وأكد عبد الحميد أن الخطأ تمثل في تدوين استهلاكات على 45 يومًا واستهلاكات أخرى على 60 يوما، مما أدى إلى إصدار فواتير عن استهلاك 45 يومًا و60 يوما، في حين أن الفاتورة من المفترض أن تصدر عن استهلاك 30 يومًا فقط. فمن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريا، وهي التي تمثل شريحة محدودي الدخل والتي تضم قرابة الـ9 ملايين مشترك من إجمالي 28 مليون مشترك بالقطاع المنزلي، فإن قيمة فاتورته وفقًا للأسعار الجديدة بيوليو/تموز الماضي 60 جنيها، بينما عند حساب الفاتورة على 45 يومًا، فالاستهلاك يصل على تقدير الاستهلاك الشهري "30 يومًا" لـ200 كيلو، فالطبيعي أن يكون الاستهلاك على 45 يومًا ليصل إلى 300 كيلووات ساعة شهريا، لتكون قيمة الفاتورة 120 جنيها، ليفاجأ المواطن بمضاعفة قيمة الفاتورة من حيث المبلغ المالي عما هو مستحق عليه.

والفاتورة بـ190 بدلًا من 60 جنيها ومثال آخر عن حساب الاستهلاك في الفاتورة عن 60 يومًا بدلًا من 30 ويومًا، فمن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريا، وقيمة فاتورته وفقًا للأسعار الجديدة 60 جنيها، فعند حساب الاستهلاك على 60 يومًا ستكون قيمة الاستهلاك 400 كيلووات ساعة، لنجد قيمة الفاتورة المالية بالأسعار الجديدة 190 جنيها، في حين أن المفترض يدفع 60 جنيها فقط، فهنا تكون الفاتورة تضاعفت 200%.

والمبالغ الزائدة رصيد للمشترك للأشهر المقبلة وعن عدد الفواتير التي تم سحبها بإدارة عين شمس، لفت عبد الحميد إلى أن فواتير الإدارة تقدر بـ23 ألف فاتورة فقط، سيتم مراجعة جميع الفواتير، سواء التي دفع المواطنون استهلاكها بالأخطاء وبالأسعار المرتفعة، أو من لم يدفع، وبعد المراجعة، من سيتم اكتشاف أن له مبالغ مالية بعد المراجعة، ستكون بمثابة رصيد للمشترك، يسدد منها نظير استهلاك الأشهر المقبلة. ونوَّه بأنه بعد كشف لواقعة الأخطاء في الفواتير، تم تشكيل لجنة لمراجعة الفواتير بالكامل في إدارة عين شمس، وتم اكتشاف خطأ حسابي للاستهلاك بهذه الإدارة، منوهًا بأن الفواتير الجديدة، ستكون بحوزة المحصلين يوم السبت المقبل.