عقد معهد التخطيط القومي، الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان (التصنيع والتأهيل التكنولوجي. القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة)، حاضرها العالم المصري الدكتور محمد عرجون أستاذ هندسة الطيران في جامعة القاهرة، إذ تحدث عن سبل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة في مصر والعوامل التي تساعد على ذلك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش الندوة التثقيفية،على دور التنمية الصناعية التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام وذلك سعيًا إلى تلبية احتياجات الطلب المحلي إلى دعم نمو الصادرات على حساب الواردات مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصبح مصر بذلك لاعبًا فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأشارت السعيد إلى أن هذه الندوة تأتي انطلاقًا من الدور الوطني لمعهد التخطيط القومي في إنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على جميع المستويات فيما يخص مجالات التخطيط والتنمية من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبناء القدرات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.

 ولفتت إلى أن الدولة تسعى إلى رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21%من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أنه بالفعل توجد خطط وبرامج طموحة لزيادة الاستثمارات الصناعية في المرحلة المقبلة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة رصدت عددًا من البرامج والمشاريع سعيًا إلى تحقيق التنمية الصناعية المنشودة، كان أبرزها مشاريع من شأنها توفير تجمعات وأراضي صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي في المحافظات ومشروع إقامة المشاريع المتعثرة وبرنامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 وأكدت حرص الدولة على النهوض بالمشاريع التي تدخل في مجال الصناعة باعتبارها العامل الأهم للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

 وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، سعي الدولة إلى توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية في مصر التي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي، وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشاريع الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية.

 ولفتت "السعيد": "نعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد، وذلك من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز الإيجابية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030".

وتابعت قولها: "بالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي بالرغم من أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي مرتفعة"، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي، مصاحبًا بانخفاض في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي.

وأضافت "السعيد" أن رؤية مصر 2030 تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيدًا وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقًا للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك في إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة