كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليًا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عامًا، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصري.

وأضافت سحر نصر خلال كلمتها ، الثلاثاء، في الجلسة العامة المنعقدة حاليًا برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالي كانتا من أبرز الأسباب التي عجلت من التقدم بتعديل على قانون سوق رأس المال.

وأشارت وزيرة الاستثمار، أن التعديلات التي شهدها القانون في السابق كانت تطال مادة او اثنين على الأكثر، ولكن هذه المادة تم التعرض لـ45 مادة لتلبية متطلبات الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مقدمة الشكر للبرلمان والمجموعة الاقتصادية وجميع الوزارات التي شاركت في هذا التعديل.