قبل عامين بالتمام والكمال، وبالتحديد في صباح الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استيقظ المصريون على الحدث الاقتصادي الأهم والأبرز في تاريخ مصر المعاصر، حين أعلن البنك المركزي في بيان رسمي قرار تحرير سعر الصرف وإطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي وفق آليات العرض والطلب، ما عرف إعلاميًا بقرار تعويم العملة أو تعويم الجنيه.

تصدرت البورصة المصرية قائمة أكثر المستفيدين من القرار في عامه الأولى، قبل أن تتأثر سلبًا تدريجيًا فيا لعام الثاني بعوامل أخرى، أبرزها عوامل خارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أنه بالأرقام استفادت البورصة كثيرًا من القرار.

ومنذ يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 وحتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة من 413 مليار جنيه إلى 751 مليار جنيه بقيمة 338 مليار جنيه بنسبة زيادة 81%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي "EGX 30" من 227 مليار جنيه إلى 462 مليار جنيه بقيمة 235 مليار جنيه بنسبة زيادة 103%