أكدت وزارة الكهرباء المصرية، في تقريررصد الشائعات للحكومة، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وقالت أنه لم يتم إصدارأى قرارات جديدة في هذا الشأن مُوضحةً استمرارالعمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا‪.

ووفقًا لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعى والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعمًا للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

قد يهمك ايضا

"الوفد" يُشيد بقرار الحكومة المصرية بخفض أسعار الكهرباء للمصانع

خبير اقتصادي مصري يُشيد بقرار خفض أسعار الكهرباء للمصانع ويصفه بـ"الإيجابي"