كشف صندوق النقد الدولي، أنّ الاقتصاد المصري يتعافى مدعومًا بسياسات حكيمة، للاقتصاد الكلي وإصلاحات أولية جريئة تهدف إلى مواجهة التحديات الأساسية التي واجهت الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأوضح في تقريره بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنّ المهمة الآن هي تعميق الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي واستقراره، وتوزيع عوائد النمو على السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة وعلى الشباب والنساء، وبعد مرور أكثر من عام على بدء برنامج الإصلاح، يتزايد نمو الناتج الإجمالي المحلي بقوة، بينما يتراجع معدل التضخم، وقلّصت الحكومة عجز الميزانية، وزادت عائدات السياحة وتزايدت تحويلات المصريين في الخارج، وأعيد تكوين احتياطي النقد الأجنبي، وساعد تعويم الجنيه والخطوات الأولية لتحسين مناخ الأعمال العام على تعزيز النمو الاقتصادي.