الدكتورة هالة السعيد

أكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن هناك مجموعة من الجهود تبذلها الدولة والوزارة في إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بعملية بناء الإنسان المصري كإحدى الأولويات المهمة.

وأعلنت وزيرة التخطيط، الانتهاء من تصميم الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات 2018-2022 والتي تشمل خمس حزم من البرامج التدريبية هي برامج الموظفين الجدد في الجهاز الإداري لنحو 300.000 موظف، وهو عبارة عن المعارف والمهارات الأساسية الواجب توافرها في الموظف الجديد، برامج على حسب المسار الوظيفى بحيث يتم تدريب الموظف على عدد ساعات تدريبية معينة كل سنة حتى يمكن ترقيته، برامج بناء قدرات الصف الثاني وهي للإدارة الإشرافية الوسطي، برامج بداية جديدة وهو مخصص للخارجين على المعاش يقدم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء بالإضافة إلى رسائل تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتدريب الموظفين تأتي مواكبة للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المحلي وفي سوق العمل، بحيث يتم تأهيل الفئات المستهدفة بالمهارات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك برنامجا آخر مخصص للقيادات وهو برنامج بناء قدرات القيادات العليا ابتداء من منصب مدير عام فأعلى لعدد 4100 قيادي من الإدارة العليا في 33 وزارة والذي يستهدف الفئة العمرية من 40-58 عاما، إذ تم تقييم الفئة المستهدفة في يونيو/ حُزيران الماضي تلي ذلك عملية بدء الدورات التدريبية حيث عقد المستوي المبتدئ بدءا من منتصف يوليو/ تمُّوز، وتصل عدد دورات هذا المستوى إلى 25 دورة كل شهر ولمدة 6 أشهر ومن المخطط الانتهاء من هذا المستوى بنهاية ديسمبر/ كانون الأوَّل 2018، أضافت الوزيرة أنه نظرا لكثافة عدد دورات تنمية القيادات المطلوبة سيتم الاعتماد على الدورات المتزامنة إلى جانب تفعيل ما يعرف بالتدريب عن بعد E_learning Platform، وأن هناك عددا من الموضوعات التدريبية المتاحة لفئة القيادات مثل موضوعات الإدارة الاستراتيجية، قيادة التغيير، القيادة الفعالة، صنع القرار وحل المشكلات، رؤية مصر 2030، قانون الخدمة المدنية الجديد، استراتيجية الإصلاح الإداري الجديدة، الحوكمة، مدونة السلوك، تقييم الأداء، الموازنات الموجهة بالأداء وغير ذلك.

وأشارت إلى أن 150 موظفا حصلوا على شهادة في أساسيات الإدارة فضلا عن 90 موظفا حصلوا على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، بينما تمكن 40 منهم من الحصول على منحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية على نفقة الدولة 2015-2017، وجار استكمال باقي الدفعات وذلك ببرنامج إدارة الأعمال الحكومية من جامعة أسلسكا الفرنسية والممتد حتى العام 2022، مضيفة أن مؤسسة الرئاسة قامت باختيار 205 موظفين حكوميين من مختلف الوزارات لتدريبهم وتأهيلهم بالبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل الشباب للقيادة وشملت التدريبات تناول عدة موضوعات عن رؤية مصر 2030، الدستور ومؤسسات الدولة، الموازنة العامة، الحسابات القومية، التخطيط الاستراتيجي، نظام الخدمة المدنية، وغيرها من الموضوعات بالإضافة إلى مقابلة بعض الوزراء ونواب ومساعدي الوزراء في شتى المجالات.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة انتهت من تدريب 99 كادرا حكوميا على نظام وورش العمل اليابانية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتدريبهم على كيفية إجراء الاجتماعات والمداولات وورش العمل وكيفية صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى منحة تعليم 500 موظف اللغة الفرنسية بالمركز الثقافي الفرنسي ويتم حاليا التفاوض مع منظمة الفرانكفونية لتجديد المنحة حتى 2022.

وفي ما يخصّ الوحدات المستحدثة في الجهاز الإداري أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه من المستهدف تدريب نحو 900 موظف بوحدة المواد البشرية تم تنفيذ مرحلة التقييم الأولى منها وتقسيم المتدربين على مجموعتين خضعوا للتدريب التأسيسي في الموارد البشرية، مضيفة أنه بالنسبة إلأى وحدة المراجعة الداخلية فتم تعيين العاملين في الوحدة في ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017 وعددهم 260 موظفا تلى ذلك مرحلة تقييم ثم تنفيذ برنامج للتهيئة الأساسية وحاليا يتم تنفيذ برنامج متكامل للمراجعة الداخلية لهؤلاء الموظفين، كما أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الموظفين بوحدة التخطيط الاستراتيجي يبلغ 475 موظفا مقسما على 19 مجموعة ويتم حاليا عمل تدريب مستوى مبتدئ ومتقدم لهؤلاء الموظفين.