أكد مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة تدرس حاليًا رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على القرار من حيث المبدأ وتم تشكيل لجنة لبحث زيادة الحد الأدنى ليصل إلى 1500 جنيه بداية من عام 2017.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع "دوت مصر"، أنه سيتم زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة من 10 إلى 15%، مضيفًا : "وزارة التموين تدرس وصول الدعم للفرد إلى 35 جنيه خلال الفترة المقبلة وتطبيق القرار سيكون بعد إلغاء بطاقات التموين المخصصة لغير المستحقين"، ومشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يعد حاليا شبكة بيانات متكاملة لكل المواطنين، تضم عدد أفراد العائلة ومتوسط الدخل لهم، إضافة إلى بيانات خاصة عن عمل أفراد كل فرد بالعائلة وذلك ضمن خطة الدعم النقدي الذى سيتم تطبيقه فبراير المقبل.

وشدد المصدر، على أن الدولة ستفتح 250 منفذًا "سوبر ماركت" لبيع السلع الغذائية على أعلى مستوى وسيحق لحاملي بطاقات التموين صرف احتياجاتهم من هذه المنافذ ضمن خطة  جديدة لوزارة التموين، وإضافة عدد من المنتجات الغذائية على بطاقة التموين خلال الأسابيع المقبلة.