أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 623 لعام 2018، بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيًا.

وقال بيان أصدرته، وزارة المالية، الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أن وزير المالية أصدر القرار وفقًا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لعام 2016، المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة، ووفقا للقرار رقم (167) لعام 2017، والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيًا.

وأوضح البيان أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي، مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة، من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع)، أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.

وأضاف البيان أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة، التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيًا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع)، بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه لأفراد طبيعيين فأنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

وأشار البيان إلى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات، التي تكفل تطبيق هذه المنظومة، مضيفًا أن القرار أكّد على تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولي، مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية، لا تتجاوز ستة أشهر.

 ونوهت الوزارة أن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.