أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ليبلغ 889 أجنبيًا (منهم 789 من الذكور بنسبة 88.8%، و100 من الإناث بنسبة 11.2%) في 2016، مقابل 850 أجنبيًا في 2015، بنسبة زيادة قدرها 4.6%، في ظل استقرار الأوضاع في البلاد. وأوضح الجهاوز، في النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام عام 2016، الأربعاء، أن 53.5% من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية، وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2016، حيث بلغ العدد 476 أجنبيًا، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 151 أجنبيًا، بنسبة 17%، بينما تمثل الدول الأقيانوسية أقل الأعداد، حيث بلغ عددهم 50 أجنبيًا فقط، بنسبة 5.6%.

ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر، حيث بلغ 515 أجنبيًا، بنسبة 57.9%، يليهم الحاصلون على مؤهل أقل من الجامعي، بعدد 210 أجانب، بنسبة 23.6%، ويمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 535 أجنبيًا، بنسبة 60.2%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين، بعدد 190 أجنبيًا، وبنسبة 21.4%، بينما يمثل الكتَبَة أقل الأعداد، حيث بلغ عددهم 12 أجنبيًا فقط، بنسبة 1.3% من إجمالي عدد الأجانب.  ولفت إلى أن العاملين الأجانب في الهيئات العامة استحوذوا على العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 439 أجنبيًا بنسبة 49.4% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس)، يليهم الأجانب في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعدد 351 أجنبيًا، بنسبة 39.5 % (معظمهم يعملون في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية).