يزداد الطلب على السوق العقاري خلال الآونة الأخيرة، بالرغم من القرارات المتعددة التي أدت إلى رفع اسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه، ورفع أسعار المواد الخام بنسبة 40%، وتعليقًأ على ذلك قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعي في ظل المتغيرات التي تشهدها أسعار مواد البناء والتشييد، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا.

وخلال تصريحات صحافية، أكد "شكري" أن الطلب على شراء الوحدات السكنية تأثر بعض الشيء بسبب غلاء الوحدات السكنية وغلاء الحالة المعيشية، إلا أنه بالرغم من ذلك فلن ينتهي الطلب على العقارات لأنها سلعة مطلوبة.

ومن جانبه، قال إبراهيم عارف الخبير العقاري والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن وزارة الإسكان عليها طرح أراض للمطورين العقاريين بأسعار مناسبة لكسر حدة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وأضاف عارف أن أسعار الأراضى اشتعلت في المدن الجديدة سواء في أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو مدينة الشروق التي وصل سعر المتر السكني فيها لـ5 آلاف جنيه ويمكن أن يصل لـ6 آلاف جنيه.

وأوضح أن الطلب لن ينقطع على شراء الوحدات السكنية، والشركات لن تتوقف عن تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن الإقبال على شراء العقاررات متأثر نسبيا لكن لا يوجد ركود، وهناك شرائح تُقبل على شراء الوحدات السكنية في ضوء تسهيلات الشركات لجذب العميل.