تتجه وزارة الزراعة والاستصلاح، إلى إعادة النظر في المحاصيل الاستراتيجية، سعيًا منها لتوفيرها محليًا، خاصة أن تكلفتها الاستيرادية تضاعفت، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، والتي جاء على رأسها القمح والذرة الصفراء والفول الصويا، وتستهدف الوزارة  زراعة نحو 1.250 مليون فدان، نهاية يوليو/تموز الجاري، مقابل 750 ألف بالموسم الماضي، خاصة أنها تدخل في صناعة الأعلاف بأنواعها، وتوفيرها محليًا سينعكس على أسعار اللحوم والدواجن.

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، بضرورة زيادة المساحات المنزرعة منها؛ كونها تدخل بنسبة كبيرة في صناعة الأعلاف، ما يساهم في تخفيض التكلفة الإنتاجية للدواجن ويساعد على تقليل أسعارها، وتابع أن استيراد الأعلاف يعد أحد عوامل ارتفاع سعر الدواجن منذ التعويم، متأثرًا بسعر الدولار، مؤكدًا أن تغذية الطيور تمثل ما لا يقل عن 30% من السعر النهائي.

ووفقًا لوزير الزراعة عبد المنعم البنا، تستورد مصر نحو 800 مليون دولار من الفول الصويا، ما دفع الوزارة لزيادة المساحات المنزرعة إلى 50 ألف فدان، والتي تتركز أهميتها في عدة صناعات غذائية، أبرزها استخلاص الزيوت، وخرج محصول القمح عن سياق خطة الوزارة، بسبب تراجع كميات القمح التي تم استلامها من الفلاحين خلال الموسم الأخير، إلى 3.5 مليون طن، رغم استلام نحو 5.2 مليون طن خلال 2016، ما دفع وزارة التموين لاستيراد بقية احتياجاتها، خاصة أن احتياجات مصر تبلغ نحو 9.6 مليون طن.

أعلن وزير الزراعة، اكتشاف صنفين جديدين من قصب السكر، سيتم انتشارهما خلال 3 سنوات، مؤكدًا أنه سيجنبنا السلبيات التي تواجه مصر بسبب توطن أمراض نبتة القصب المعتادة، ما يتسبب في إنتاج كميات أقل من المستهدفة، بحسب تصريحات إعلامية للوزير، وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في دراسة حديثة له، ثبات نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول قصب السكر عند 100% خـلال الفترة "2006 ـ 2015)، وانخفاض متوسط نصيـب الفرد من 4. 85 كجـم في السنة إلـى 53 كجم، بنسبة  9. 37%؛ بسبب توجه كميات كبيرة من السكر لقطاع الصناعات الغذائية، وأوضح وزير الزراعة، أن بنجر السكر، والذي يعد البديل لتعويض فجوة السكر بين الاستهلاك والإنتاج، ننتج منه نحو 2.4 مليون طن، بينما احتياج الشعب يقدر بـ 3.2 مليون طن، ما يتطلب زيادة المساحات المزروعة بنجر السكر لنحو 55 ألف فدان.