أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عدد المجالس التصديرية من 16 إلي 12 مجلسًا ،لافتًا إلي أن القرار نص علي دمج الـ3 مجالس الخاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلي دمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، بالإضافة إلى تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري .

وقال الوزير إن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.

أقرأ أيضاً : سحر نصر تُؤكَّد أنَّ قانون "الاستثمار" تضمن حوافز ضريبية تصل لـ50%

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير صباح الأربعاء مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية والذي ضم المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ومحمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والصناعات الجلدية وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري ، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشؤون المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية .

وأوضح الوزير أن مدة عمل المجالس التصديرية  بعد إعادة تشكيلها , عام واحد، لافتًا إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقًا لرؤية واضحة ترتكز علي تفعيل دور المجالس في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة بالإضافة إلي توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية او القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.

وأشار نصّار إلي أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديري بهدف الوصول إلي الحد الأمثل الذي يسهم في تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذي تتعدي صادراته نسبة 15 % من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذي تقل صادراته عن 15 % من إجمالي الصادرات إلي 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديري للصناعات النسيجية والمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية بـ9 أعضاء لكل مجلس .

و أشار رؤساء المجالس التصديرية إلي أهمية هذا القرار في توحيد جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بخاصة وأن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات الصناعية والزراعية والتي تمكنهم من المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية مؤكدين ضرورة تعزيز منظومة تعميق التصنيع المحلي للحفاظ علي أسواق الصادرات الصناعية المصرية ودخول أسواق جديدة .

قد يهمك أيضاً :

  سحر نصر تشيد بجهود القيادة المصرية تجاه مد جسور التعاون مع الدول الأفريقية

سحر نصر تُعلن تحقيق "منتدى أفريقيا 2018" العديد مِن النجاحات