سادت حالة من الارتباك داخل اجتماع برلماني مهم الخميس، جمع ممثلي وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، مع قيادات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، إذ أبدى النواب استياءهم من عدم جاهزية مندوبي الحكومي بملاحظاتاهم على توصيات اللجنة بشأن موازنة الدولة للعام الماضي.

جاء ذلك بعدما أعلن ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن الوزارة لم تتسلم ملاحظات وتوصيات اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2016.

وشن النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، هجوما حادا على ممثلي وزارة المال، وطالبهم بتوضيح حقيقة الموقف وسبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط، ليجاوبه عبدالنبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية في وزارة المال بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإضافة إلى أن تقرير البرلمان لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة.

وأبدى سالم اعتراضه على حديث ممثل وزارة المال، ووصف ما ذكره عبدالنبي منصور بأنه لا يليق، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة هو تقرير مستقل عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه لا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط، وأثبت بمضبطة الاجتماع عدم قيام وزارة المال بإرسال توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017، والتي وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.