انتقد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، الأوضاع التي آلت إليها شركة مصر للطيران، والخسائر التي وصلت لأكثر من 15 مليار جنيه منذ عام 2011، نتيجة ضعف حركة السياحة والسفر وغيرهما، وعدم بحث وزارة الطيران المدني عن آليات جديدة تعوض بها خسائر الشركة.

وأضاف زايد أن وزارة الطيران المدني تولى حقبتها منذ ثورة 25 يناير، 8 وزراء لم ينجح أحدهم في وقف نزيف الخسائر التي أضرت بالشركة، بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها من مطارات وطائرات على اختلاف أشكالها، ناهيك بالموقع الجغرافي لمصر والذي كان من المفترض أن يجعل مصر مركزا لوجيستيا من خلال "مصر للطيران"، وكل التبريرات بأن السياحة تراجعت غير مبرر.

وقال زايد إن الشركة عليها ديون ومستحقات للغير تقدّر بـ7 مليارات جنيه حسب تصريحات وزير الطيران الحالي شريف فتحي الشهر الماضي، وهو ما يجعلنا نتساءل ما الخطة الشاملة التي أعلن عنها الوزير لسداد هذه الديون بعيدا عن الخسائر؟ وهل من المفترض أن يكون هدف الشركة فقط سداد الديون والقروض؟ أم يجب أن تكون هناك خطة لتعظيم أرباح الشركة، وأن تعود لريادتها كما كانت في السابق؟

ولفت زايد إلى أن الشركة تفتقر إلى الخدمات البسيطة التي تجعل المسافرين ينفرون منها، كالوزن مقارنة بالشركات الأخرى، والتأخير في إرسال الحقائب، واشتراط تذكرة الذهاب والعودة على نفس الشركة، مقارنة بالشركات الأخرى ومنها شركات وليدة لدول في المنطقة تحقق مليارات الدولارات من خلال شركاتها الوطنية.

وقال زايد إن بدء تطوير وهيكلة "مصر للطيران" يجب أن يبدأ من مكاتب الشركة المنتشرة في الخارج، من خلال معرفة ما الذي يطلبه المسافر ويجعله يختار شركة غير "مصر للطيران"، وما الذي تقدمه الشركات المنافسة ولا تقدمه شركتنا الوطنية، وإلغاء نظام "التارجت" المعمول به في مكاتب الشركة فورا، إضافة إلى خطة تسويقية وإعلانية جديدة للشركة لجذب المسافرين.

ولفت زايد إلى أن أغلب الشكاوى التي يلاحظها غالبية المسافرين هي سوء تعامل موظفي الشركة مع المسافرين خصوصا المصريين منهم، ويكفي أن تسأل أي مسافر، استقل "مصر للطيران" وشركة أخرى وستجد الفرق بنفسك.

ونوه زايد إلى أن أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج، يجب أن تكون أولويتهم عند السفر على شركة "مصر للطيران"، من خلال تقديم أقل العروض لهم، الشاملة السعر والوزن، لافتا إلى أن هؤلاء يمكن أن يكونوا مصدر الدخل الرئيسي للشركة.

وأكد زايد أن "مصر للطيران" لا تحتاج سوى نظرة شاملة ومتوازنة بعيدا عن المحسوبيات والمجاملات لمحاسبة كل مقصر، وكل من يُخِل بواجبه تجاه هذه الشركة العملاقة التي يمكن أن تكون مصدرا من مصادر الدخل الأجنبي لمصر.