يحلّ شهر مارس/أذار وهو الذكرى الثانية من انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والذي حازعلى مشاركة دولية من جميع أنحاء العالم، تحت عنوان "مصر المستقبل"، وزعمت حينها وسائل الإعلام وأجهزة الدولة أن المؤتمر هو بداية الإنطلاق نحو نهضة مصر الحديثة، مؤكدين أن المؤتمر سيكون سببًا في انتشال مصر من عثرتها، وحلّ جميع الأزمات التي تواجهها، وحاز ذلك المؤتمر وقتها، على ضجة إعلامية لم تشهدها مؤتمرات قبله ولا بعده.

ووفقًا لإحصائيات الحكومة وقتها، والتي أعلنت عنها أن حصيلة ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم وصل إلى 175٫2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المؤتمر، وتشمل القروض والمنح 5٫2 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية، وأن هناك 18 مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات 45 مليار دولار.

في هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن المؤتمر لم يؤت بثماره، وما هو إلا رسالة  للعالم بالتواجد المصري، مشيراً إلى أن الهدف منه هو نشر أسم مصر في الصحافة الدولية وفي المحافل الخارجية، وليس من أجل النهوض بالاقتصاد كما زعموا، ولكن على الناحية الاقتصادية تعتبر نتائجه "صفر"، موضحاً  إلى شركة "سيمنس"  التي عقدت مذكرات تفاهم بعشرة مليارات دولار، وجاءت بعد ذلك تتحكم في استثماراتها.

وتساءل: "أين قانون الاستثمار منذ انعقاد المؤتمر حتى يتسنى للمستثمر أن يضخ أمواله في دولة ليست لديها القدرة على دباجة قانون لأكثر من عامين"، ويتعارض معه الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال كي تروج للمؤتمر إعلامياً، مؤكداً أننا لايمكننا الحكم على استراتيجية العمل فى الدولة وفقاً لأجندة المؤتمر، مشيراً إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروعاتها التي تفوق مليارات الجنيهات وتصب في الصالح العام.

وأكد نافع أن الدولة المصرية استفادت من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ بداية من توجيه رسالة اطمئنان لدول العالم في فعاليات المؤتمر بأن مصر بلد الأمن والأمان ويوجد بها مجالات استثمارية ضخمة بقطاعاتها كافة، وتابع : "أن مصر استفادت من المؤتمر بتوقيع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 24 اتفاقية بإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات تخطت 74 مليار دولار، كي لا نعاني من انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل كما كان في الماضي" .

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع  العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها  في قطاعات مختلفة، فكان لقطاع الإسكان النصيب الأكبر في المؤتمر الاقتصادي، حيث وقعت وزارة الإسكان مذكرات تفاهم لـ 15 مشروع عقاري وسياحي خلال المؤتمر بتكلفة 60.1 مليار دولار، أبرزها مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" والذي يشهد انسحاب المستثمرين منه، ومشروع " واحة أكتوبر" المقرر إنهاءه في مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات.

وكان لقطاع الصناعة  طرح عدة مشروعات لإنشاء ما بين 10 إلى 15 منطقة صناعية بتكلفة تتراوح بين 500- 700 مليون دولار، أما قطاع الكهرباء فكان نصيبه توقيع 24 مذكرة تفاهم واتفاقيات مع شركات عديدة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء، وإنشاء محطات توليد جديدة، بلغت حجم الاستثمارات 74 مليار دولار، وأيضًا تم ضخ العديد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وفي قطاع التموين فتم الإعلان عن مشروع المركز اللوجيستي للحبوب في دمياط الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، وسيتم إنشاؤه في عام ونصف، وأيضًا مشروع مدينة التسوق والتجارة بمحور قناة السويس بقيمة 4 مليارات دولار.