دعا وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، الجمعة 23 يونيو، إلى تظافر الجهود للشروع في الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني، وذكر الصندوق المغربي للتقاعد أن بوسعيد، أبرز خلال ترؤسه للدورة الثالثة في الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بتفويض من رئيس الحكومة، التأثير الإيجابي للإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية على التوازنات المالية للنظام على المدى القصير، وتحسّن مستوى الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدًا أن هذا الإصلاح رغم أهميته يبقى غير كاف.

وأشاد بوسعيد، في كلمته الافتتاحية، بالمجهودات المبذولة من طرف الصندوق بغاية التطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة عن طريق التحكّم في الآجال، وتوسيع وتدعيم المندوبيات الجهوية للصندوق، وتنويع قنوات الولوج إلى خدمات الصندوق ، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون ، مضيفًا أن هذه المجهودات مكنت الصندوق من تجديد التصديق على نظام تدبير الجودة طبقا لمعيار "إيزو9001" برسم مجموع أنشطته.

واختتم المجلس، الذي حضره جميع مكوناته من ممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين، بالمصادقة على حسابات الصندوق برسم سنة 2016 وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عرضت على أنظاره.