كشف الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة وافقت على تعديلات قانون سوق المال في صورتها النهائية، بعد موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية عليه في اجتماعهم السابق، وتم رفعه لمجلس النواب. 

وأوضح سامي، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن أهم تعديلات قانون سوق المال، تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها، استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك عبر مواد إضافية بالباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية‪ .

 وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية، وتبني مبادرات التدريب، وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها، بما لا يتجاوز 2% بحد أقصى.